هذه ليست حربًا بل تدمير منظم للحياة المدنية.. كاريتاس: المجاعة في غزة استراتيجية مقصودة واختيار محسوب

عقب إعلان الأمم المتحدة رسميًا المجاعة في غزة، شددت كاريتاس الدولية على أن ما يحدث ليس حادثا مأساويًا بل هو ثمرة استراتيجية مدروسة وعملية تجويع متعمَّدة. وتوجه الهيئة الكاثوليكية عددا من المطالب القوية إلى المجتمع الدولي الذي يشارك في هذه الكارثة بصمته.

وأصدرت كاريتاس في بيان 25 أغسطس بشأن الأوضاع في غزة ذكَّرت في بدايته بإعلان الأمم المتحدة في 22 أغسطس رسميًا تفشي المجاعة في غزة، وذكَّرت أيضًا بالأرقام التي تشير إلى موت 273 شخصًا جوعا من بينهم 112 طفلًا. وشددت الهيئة الكاثوليكية على أن هذا الإعلان ليس تحذيرا بل هو تأكيد محزن لما تقول المنظمات الإنسانية منذ أشهر، أي معاناة غزة بشكل متعمَّد من مجاعة.

وأضافت كاريتاس: أن هذا ليس حادثًا مأساويًا بل هوة ثمرة اختيارات محسوبة، فقد حُرم شعب من الملجأ والدعم والأمن وتُرك ليموت أمام أعين العالم. ليست هذه حربًا، بل تدمير منظم للحياة المدنية. فقد أصبح حصار غزة آلة للإزالة التي يدعمها إفلات من العقوبة وصمت الدول العظمى ومشاركتها. وليس الجوع هذا كارثة طبيعية بل هو نتاج استراتيجية مقصودة تشمل منع المساعدات، قصف قافلات الغذاء، تدمير البنى التحتية والحرمان من الاحتياجات الأساسية.

شهادات حية من الفظائع!

توقف بيان الهيئة الكاثوليكية بعد ذلك عند ما لديها من شهادات على هذه الفظائع، وتابع أن المدنيين، وأغلبهم من الأطفال والنساء، قد تم تجويعهم وقصفهم والقضاء عليهم، وقد جعلت الحكومات ذات التأثير والمجموعات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات هذه الكارثة ممكنة من خلال الدعم العسكري والمساعدات المالية والتغطية الدبلوماسية، وليس صمتها حيادا بل هو قبول. وتحدثت كاريتاس عن تقديم المجتمع الدولي بيانات جوفاء وأقوالًا فارغة، ولا يقود هذا الكيل بمعيارين سوى إلى كسب الوقت من أجل المزيد من الدمار. واعتبرت كاريتاس الدولية ما يحدث في غزة انتهاكا متعمَّدا للكرامة البشرية وانهيارا للمنظومة الأخلاقية، فشلًا للقادة وللمسؤولية وللإنسانية في حد ذاتها.

وأكدت كاريتاس أن ما يحدث في غزة انتهاكًا صريحًا للقيم والمبادئ الإنسانية الأساسية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب انتهاك اتفاقيات الأمم المتحدة بما في ذلك تلك المتعلقة بالوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.

وقف فوري لإطلاق النار

وطالبت كاريتاس بوقف فوري لإطلاق النار، دخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإنهاء التجويع وتوفير الرعاية، إطلاق سراح جميع الرهائن والأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي، إرسال قوة حفظ سلام للأمم المتحدة لحماية المدنيين، حماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مساءلة جميع المرتكبين والمشاركين أمام محاكم وطنية ودولية، التطبيق الكامل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من يوليو 2024 ما يتضمن: إنهاء التواجد غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إيقاف النشاط الاستيطاني وإبعاد المستوطنين، تسديد تعويضات، مطالبة الدول برفض الوضع غير الشرعي، تكليف أجهزة من الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال.

(أبونا)