
قالت الشرطة في نيكاراجوا، يوم السبت، إنّها تحقق مع عدد من أبرشيات الكنيسة الكاثوليكية في قضية غسل أموال، وذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام محليّة عن تجميد الحسابات المصرفية لرعايا في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وقالت الشرطة، المواليّة لحكومة الرئيس دانيل أورتيجا الذي يصطدم بشدة مع أساقفة نيكاراجوا، إنها عثرت منذ 19 مايو على “مئات الآلاف من الدولارات” في منشآت كنسيّة بأجزاء مختلفة من البلاد. وأضافت أنّ التحقيقات “أكدت الشطب غير القانوني لموارد من حسابات مصرفية أمر القانون بتجميدها”.
وكثفت حكومة أورتيجا هجماتها ضد الكنيسة الكاثوليكيّة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2018، والتي قتل فيها 360 شخصًا بعدما وصفتها مؤسّسات حقوق الإنسان بقمع للشرطة. واتهمت الحكومة الأساقفة، الذين توسطوا في محادثات بين الحكومة والمتظاهرين، بمحاولة الانقلاب.
وقال بيان الشرطة إنّ الحسابات المصرفيّة مرتبطة بشخصيات دينيّة مدانة بالخيانة وجرائم أخرى، وأضافت أن التحقيقات أكدت أن الأموال دخلت البلاد بشكل غير نظامي، وأن “أنشطة أخرى غير مشروعة، لا تزال قيد التحقيق كجزء من شبكة غسل أموال تم اكتشافها في أبرشيات بمختلف الإدارات”.
كما اعتقلت الشرطة في نيكاراجوا الأب خايمي إيفان سوسيدا، من رعيّة القديس يوحنا بولس الثاني، في أبرشية ماتاغالبا، ليلة الثلاثاء 23 مايو، بينما كان يقود سيارته.
وبحسب بيان رسميّ، الخميس، فإنّ الكاهن “متهم” بارتكاب “أعمال تنال من استقلال الأمة وسلامتها” وسيحال أمام قاضٍ لمحاكمته بتهمة “الخيانة”. أما بالنسبة للاعتقالات السابقة التي طالت كهنة في نيكاراغوا خلال الأشهر الماضية، فإنّ المزاعم تستند إلى مادة في القانون الجديد للدفاع عن حقوق الشعب في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من أجل السلام، تمّ إقراره عام 2020.
ويدّعي محضر الشرطة بأنّ الكاهن وجد أنه “يتصرّف بشكل مريب، وهو مخمور برفقة شابة”، على متن شاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب الطريق. وقد أصبح هذا إدعاءً كاذبًا شائعًا موجهًا ضد كهنة اعتقلوا وتم استهدافهم بغية تشويه سمعة الكنيسة الكاثوليكية.
وبحسب مؤسّسة عون الكنيسة المتألمة، فإنّ الأب خايمي هو ثالث كاهن يتم القبض عليه خلال أسبوع في نيكاراغوا. وقد أفادت أبرشية إستيلي أنّ الأب يوجينيو رودريغيز والأب ليوناردو جيفارا غوتيريز تمّ التحقيق معهما من قبل السلطات الأمنيّة.
ويضاف هؤلاء إلى قائمة متزايدة من الإكليروس الذين تعرضوا للمضايقة أو النفي، أو الذين احتجزوا ظلمًا في السجن. ومن بينهم المطران رولاندو ألفاريز، أسقف أبرشيّة ماتاغالبا، الذي حكمت عليه محكمة في ماناجوا في 10 فبراير الماضي بالسجن 26 عامًا، وتجريده من جنسيته، ودفع غرامة كبيرة بتهمة الخيانة وتقويض وحدة الوطن ونشر أخبار كاذبة. وهو محتجز حاليًا في سجن لا موديلو الأمني.
وقالت المؤسّسة البابويّة التي تدعم المسيحيين المضطهدين حول العالم، في بيان لها الجمعة، إنّنا “نشهد محاولة واضحة لإسكات الكنيسة في نيكاراجوا”. وأوضحت بأنّه في خضم “أوضاع من التدهور الشديد سياسيًّا واجتماعيًّا، فقد أدى دور الكنيسة كوسيط سلام ومعزّز للمصالحة، إلى حملات قمع واتهامات باطلة، واعتقالات وأحكام سجن غير مبررة”.
وتوترت العلاقات بين حكومة نيكاراجوا والكنيسة الكاثوليكيّة منذ إبريل 2018، عندما قمعت السلطات النيكاراجويّة بوحشيّة موجة من الاحتجاجات المناهضة للنظام، وازدادت سوءًا بعد انتخابات عام 2021 المثيرة للجدل والتي أكدت فوز الرئيس أورتيجا بولاية جديدة، واتهم الأخير مرارًا الأساقفة، وحتى الفاتيكان، بالتآمر ضده، على الرغم من محاولات الكنيسة التوسّط في احتجاجات 2018.
ومنذ اندلاع الأزمة، اعتقلت السلطات العديد من الكهنة، وطردت جمعيات رهبانيّة، وأغلقت محطات إذاعيّة وجامعات كاثوليكيّة، كما حظرت دورات دينيّة. وفي عام 2019، أُجبر الأسقف المساعد في أبرشيّة ماناجوا سيلفيو خوسيه بايز على النفي. وفي مارس 2022، طُرد السفير الفاتيكاني رئيس الأساقفة فالديمار ستانيسلاف، واعتبر “شخصًا غير مرغوب فيه”. علاوة على ذلك، أمر الرئيس أورتيجا في مارس بإغلاق السفارة الفاتيكانيّة في ماناجوا وسفارة نيكاراجوا لدى الفاتيكان في روما.
(المصدر ابونا)