العراق.. البطريرك لويس ساكو يعلن انسحابه من المقر البطريركي في العاصمة بغداد والاستقرار في احد أديرة الإقليم

في تطور لافت للأحداث الخاصة برئيس الكنيسة الكلدانية في العراق وتداعيات سحب المرسوم الجمهوري وبروز كتاب استدعاء له للمثول أمام محكمة تحقيق الكرخ اعلن البطريرك لويس ساكو وفق رسالة مفتوحه منه خاطب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والشعب المسيحي باتخاذه لقرار انسحابه من المقر البطريركي الكائن في العاصمة العراقية (بغداد ) والتوجه منه إلى إسطنبول لإتمام مهمة كنسية ومنها للاستقرار في احد أديرة إقليم كردستان.

واعلن البطريرك بان اتخاذه للقرار المذكور جاء لتحقيق حامي الدستور (ويقصد به رئيس الجمهورية ) رغبة كتلة بابليون بإصدار مرسوم لتعيين زعيمها متوليا لأوقاف الكنيسة وشقيقه أسوان نائبا له وشقيقه سرمد مسؤولا للمال وشقيقه وسامة مسؤولا للحماية والوزيرة المسيحية (يقصد إيفان جابرو) التي تحمل الصليب فوق ثوبها أمينا عاما للبطريركية وصهره نوفل بهاء رئيس ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى وتكتمل اللعبة القذرة بحسب قوله وختم البطريرك رسالته بإعلان اسفه للعيش في العراق وسط شبكة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة داعين المسيحيين للبقاء على إيمانهم إلى أن تعبر العاصفة بعون الرب.

في السياق ذاته نضم أهالي بلدة القوش وقفة تضامنية مع البطريرك لويس ساكو داعين في لافتات رفعوها لإنصاف رئيس الكنيسة وإبعاد الغبن عنه فضلا عن رفعهم لصور كبيرة للبطريرك لويس ساكو.

وقد افصح رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم عن سبب سحب المرسوم الجمهوري منه في مطلع الشهر الحالي وذلك وفق قرار نشرته جريدة الوقائع العراقية المختصة بنشر القرارات والقوانين النافذة، وقال الكردينال لويس ساكو في مداخلة مع فضائية الشرقية عبر برنامج الحصاد بان سبب سحب المرسوم كان على خلفية مفاتحة رئيس الجمهورية له بشان إمكانية لقاء البابا والمساهمة بتحديد موعد لذلك إلا أن الكردينال اعتذر كون البابا في تلك الفترة كان في المستشفى بسبب تلقيه العلاج

فادرك رئيس الجمهورية بان الكردينال ساكو يتذرع بتلك التبريرات دون رغبته بلقاء رئيس الجمهورية لقداسة البابا وعلى خلفية هذا الأمر قام بسحب المرسوم الجمهوري الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني في يوليو من عام 2013 على خلفية انتخاب الكردينال ساكو رئيسا للكنيسة الكلدانية فيما أوضحت رئاسة الجمهورية أن قرار سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري كون رجل الدين ليس موظف حكومي يحتاج لمرسوم او المؤسسة الدينية لاتعد دائرة حكومية

(المصدر عنكاوا)