أصدر البابا فرنسيس قراراً بشكل “إرادة رسولية” يهدف إلى إصلاح قانون العقوبات الخاص بالكنائس الشرقية، من خلال إضافة التعديلات التي سبق أن أُدخلت على قانون الكنيسة اللاتينية في عام ٢٠٢١، مع الحفاظ على خصوصيات ومزايا قانون الكنائس الشرقية.
الإرادة الرسولية الجديدة حملت عنوان Vocare Peccatores أي “دعوة الخطأة”، وقد وقعها البابا فرنسيس في العشرين من آذار مارس الفائت، يوم عيد القديس يوسف، وتم نشرها يوم الأربعاء، وقام الحبر الأعظم من خلالها بإصلاح قانون العقوبات الخاص بالكنائس الشرقية جاعلاً إياه يتناغم مع القانون الخاص بالكنيسة اللاتينية، ومحافظا في الوقت نفسه على خصوصية القانون الشرقي. الإرادة الرسولية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من حزيران يونيو المقبل، يوم عيد القديسين بطرس وبولس.
في العام ٢٠٢١ أصدر البابا فرنسيس الدستور الرسولي Pascite gregem Dei أي “إرعَ خراف الله” معدلاً الكتاب السادس من الحق القانوني الكنسي المتعلق بالعقوبات داخل الكنيسة، وجاءت الوثيقة ثمرة مراجعة بدأها البابا الراحل بندكتس السادس عشر. وأعلن البابا فرنسيس آنذاك أنه بغية الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات الكنيسة في كل أنحاء العالم كان لا بد من إعادة النظر في قانون العقوبات الذي صدق عليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الخامس والعشرين من يناير عام ١٩٨٣، واقتضى تعديلها كي يتمكن رعاة الكنيسة من استخدامها كأداة للخلاص والتأديب، تُطبق بسرعة وبمحبة رعوية، وتحول دون ارتكاب شرور خطيرة وتبلسم الجراح التي يسببها الضعف البشري. الكتاب السادس الجديد في قانون الكنيسة اللاتينية دخل حيز التنفيذ في الثامن من ديسمبر ٢٠٢١.
وأكد الحبر الأعظم أن هذا ما تتطلبه المحبة، ليس حيال الكنيسة والجماعات المسيحية والضحايا وحسب، لكن أيضا تجاه من ارتكب جنحة ويحتاج إلى زمن من الرحمة والتأديب من طرف الكنيسة. واعتبر البابا أنه في الماضي سبب أضرارا كبيرةً عدمُ التنبه إلى العلاقة الوطيدة الموجودة في الكنيسة بين ممارسة المحبة واللجوء إلى التأديب العقابي، حيثما تقتضي ذلك العدالة والظروف الراهنة.
فيما يتعلق بالإرادة الرسولية الصادرة يوم أمس يشدد البابا فرنسيس على أن الهدف من العقاب يتمثل في تطبيق العدالة، وتأديب المذنب والتعويض عن الذنب والضرر الحاصل. وأكد أن رعاة الكنيسة يعبرون عن اهتمامهم وغيرتهم عندما يجهدون من أجل تصحيح تصرفات المؤمنين المسيحيين الذين يُخطئون.
على الإرادة الرسولية Vocare Peccatores علّق المطران خوان إينياتسيو أرييتا، أمين سر دائرة النصوص التشريعية، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة تحدد بشكل واضح جداً الحالات التي يجب أن تتدخل فيها السلطات الكنسية لدى وقوع جريمة. ولفت إلى أن النص الجديد أكثر دقة، والعقوبات الواجب تطبيقها أكثر وضوحاً من السابق. كما أن الوثيقة الجديدة حققت تناغماً بين قانون الكنيسة اللاتينية وقانون الكنائس الشرقية في مختلف المجالات من بينها – على سبيل المثال – التعدي على القاصرين وحماية الأسرار.
(المصدر راديو الفاتيكان)
