أكد مجلس الأساقفة الإيطاليين، أن “مأساة غرق سفينة المهاجرين الذي وقع قبالة سواحل كروتوني، بمقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد، يُعدّ جرحاً مفتوحاً يظهر ضعف الردود المطروحة”.
وقال الأساقفة الإيطاليون في اجتماعهم العام بروما الخميس، إن “الاقتصار على إغلاق الحدود، إجراء التحقيقات والقيام بعمليات إعادة المهاجرين، لا يقدم حلولاً على المدى البعيد فحسب، بل يساهم في تأجيج المخالفات وسواد اللاشرعية”.
ونبه الأساقفة “من ناحية أخرى، إلى أن هناك حاجة إلى سياسات بعيدة النظر، على المستويين الوطني والأوروبي، قادرة على التحكم بتدفقات الهجرة من خلال القنوات القانونية، أي الطرق الآمنة التي تتجنب مخاطر السفر البحري، وطرح أولئك الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم بسبب الجوع والعنف، في عار المعتقلات، وإعطائهم آفاقًا حقيقية لمستقبل أفضل”.
واتفق الأساقفة على أنه “من وجهة النظر هذه، تمثل الممرات الإنسانية آلية للتضامن الدولي وأداة قوية لسياسة الهجرة. وتأكيدًا على وجوب حماية الحق في الحياة دائمًا وأن الإنقاذ في البحر واجب على كل دولة، ذكّر الأساقفة من ثم بمدى أهمية استراتيجية الترحيب الكريم الذي يرتكز عليه حق الحماية والاندماج والتعزيز لأجل المصلحة العامة”.
(المصدر آكي)
