الانتخابات والاغتراب اللبنانيّ.. جدل دستوريّ واتهامات بتهميش الصوت المسيحيّ -رومي الهبر
يجد حقّ اقتراع المغتربين اللبنانيين نفسه اليوم في مهبّ محاولات تقييد واضحة من قوى سياسيّة ترى في أصوات الخارج تهديدًا لمعادلاتها الانتخابيّة الدقيقة. وتتمحور الأزمة أساسًا حول السؤال: هل يحقّ للمغتربين أن يقترعوا لكامل النواب الـ128 كما حصل في 2018 و2022، أم يُحصر حقّهم بـ6 مقاعد فقط وفق ما ينصّ عليه القانون الانتخابي للعام 2017؟
تفجّر هذا الجدل تحت قبّة البرلمان الثلاثاء الماضي، حيث رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعيّة للمرّة الثانية على التوالي بسبب فقدان النصاب، بعد انسحاب نواب «القوّات اللبنانية» و«الكتائب» والتغييريّين وعدد من المستقلّين. وجاءت خطوتهم احتجاجًا على تجاهل مطلبهم بإلغاء المادة 112 (تحديد المقاعد المخصّصة في مجلس النوّاب لغير المقيمين بستة مقاعد). في المقابل، أصرّ «حزب الله» وحلفاؤه، ومعهم «التيار الوطني الحرّ»، على تطبيق القانون النافذ كما هو، بما يعني حصر اقتراع المغتربين بستة مقاعد.
وتُربَط محاولات حصر تصويت المغتربين بحجج عدّة، منها ما يتعلّق بصعوبة التنظيم اللوجستي، أو بخشية تعرُّض ناخبين في الخارج لضغوط. وفي هذا الإطار، أكّد النائب بيار بو عاصي، عضو في حزب القوّات اللبنانية، عبر «آسي مينا»، أنّ حجج حزب الله «واهية تمامًا». وأشار إلى أنّ انتخابات 2018 و2022 أثبتت عكس ما يقترحونه، إذ شارك المغتربون في الاقتراع لكامل المجلس النيابي، وتمكّن حزب الله وحركة أمل يومها من الفوز بجميع المقاعد الشيعية إلى جانب مقاعد أخرى سنّية ومسيحية، ما ينفي الذريعة المرتبطة بالضغوط. وأضاف أنّ التجربة اللوجستية أثبتت نجاحها في الداخل، فيما ليس مضمونًا أصلًا إذا كان حصر التصويت بستة نواب في الخارج سيُدار بنجاح.
وشدّد على أنّ اللبنانيين في الخارج يطالبون بالاقتراع لـ128 نائبًا، وثمّة نواب من مختلف الطوائف يرفضون تقييد هذا الحقّ، لأنّ حصره بستة مقاعد هو «إمعان في تهميش الصوت المسيحي والتقليل من تأثيره، وإضعاف التمثيل الحقيقي والمشاركة المسيحية في الشراكة السياسية الفعلية وآلية اتخاذ القرارات الوطنية».
وعن اللبنانيين المقيمين في الخارج، أردف بو عاصي: «لا أحبّذ استخدام كلمة اغتراب. من نتحدث عنهم هم لبنانيون مقيمون في الخارج، وغالبيتهم يزورون لبنان مرّات عدة في السنة. لقد زرت اللبنانيين في كندا والولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية وإفريقيا وأستراليا، وهم متعلّقون بوطنهم الأمّ ويريدون العودة إليه والاستثمار فيه».
