نيكاراجوا تحظر الرهبنة اليسوعيّة في البلاد وتصادر جميع أصولهما

على الرغم من الإدانات في جميع أنحاء العالم، فإنّ حملة القمع التي يشنها النظام السانديني في نيكاراجوا ضد الكنيسة الكاثوليكيّة والمعارضة مستمرّة بلا هوادة، فقد أعلن نظام الرئيس دانييل أورتيغا عدم قانونيّة الرهبنة اليسوعيّة، وأمر بمصادرة جميع أصولها في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد مصادرة جامعة أمريكا الوسطى في ماناجوا، المدارة من قبل الرهبنة اليسوعيّة، والتي كانت مركزًا لاحتجاجات عام 2018 ضد نظام الرئيس أورتيجا، بحجة أنّها “مركز للإرهاب”، وكذلك بعد طرد الكهنة اليسوعيين من مقرّ إقامتهم الخاص بالقرب من الجامعة.

والأربعاء 23 اغسطس، حظرت السلطات النيكاراجوية الرهبنة اليسوعيّة في كامل البلاد، وأمرت بمصادرة جميع أصولها، بحجة أنّ الرهبنة فشلت في الالتزام بالإقرارات الضريبية.

وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل قويّة من اليسوعيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس العام للرهبنة الأب أرتورو دي سوسا، الذي وصف سياسة الحكومة بأنّها انتهاك منهجي لحقوق الإنسان و”تهدف إلى ترسيخ الحكم المطلق”.

وأدانت المقاطعة اليسوعيّة في منطقة أمريكا الوسطى، بشدّة “العدوان الجديد على الرهبنة اليسوعيّة في نيكاراجوا”، وجدّدت مناشدتها للحكومة بأن تضع حدًا فوريًا لـ”القمع المنهجي” وانتهاك حقوق الإنسان والتي تقود البلاد إلى دولة شموليّة.

وحثّ البيان الرئيس أورتيجا، وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، على البحث عن “حل عقلاني” للخلاف، ويتم ذلك “من خلاله الحقيقة والعدالة والحوار واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”، مشدّدًا على ضرورة التوصّل إلى “احترام الحرية والنزاهة الكاملة” لليسوعيين العاملين في البلاد والمتعاونين معهم.

وفي الختام، أعربت المقاطعة اليسوعيّة في منطقة أمريكا الوسطى عن قربها من “آلاف ضحايا” القمع الحكومي في نيكاراجوا، و”الذين ينتظرون العدالة والتعويضات”، كما عبّرت عن امتنانها للدعم والتضامن العالميين الذي تلقته خلال الأزمة الحاليّة.

وتدهورت العلاقات بين نظام الرئيس دانييل أورتيغا والكنيسة الكاثوليكية بسرعة منذ أن قامت السلطات النيكاراجوية بقمع الاحتجاجات ضد سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل التي رعتها الحكومة في عام 2018، حيث اتهم أورتيجا الأساقفة بالتآمر للإطاحة به.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الكنيسة هدفًا للعديد من الهجمات والتدنيس والترهيب، وتم طرد أو اعتقال العديد من الإكليروس، ومن بين هؤلاء أسقف ماتاجالبا، رولاندو ألفاريز، الذي يقضي 26 عامًا في السجن بتهمة الخيانة العظمى وتقويض السلامة الوطنية ونشر أخبار كاذبة.

وفي عام 2019، أُجبر الأسقف المساعد لماناجوا، سيلفيو خوسيه بايز، على مغادرة الأبرشية، بعد تلقيه عدة تهديدات بالقتل، ويعيش حاليًا في الولايات المتحدة.

وفي عام 2022، تم طرد السفير الفاتيكاني، فالديمار ستانيسلاف سوميرتاج، باعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه”. وفي نيسان الفائت، أغلق الكرسي الرسولي سفارته البابويّة في ماناجوا، بعد أن اقترحت حكومة نيكاراجوا تعليق العلاقات الدبلوماسيّة.

ولم تستهدف عمليات الطرد والإغلاق والمصادرة الكنيسة الكاثوليكية فحسب، فقد حظرت نيكاراجوا أو أغلقت أكثر من 3000 منظمة مدنيّة وغير حكومية. وفي أيار، أمرت الحكومة بإغلاق “الصليب الأحمر النيكاراجوي”، متهمة إياه “بشن هجمات على السلام والاستقرار” خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2018.

 وفي يونيو، صادرت الحكومة ممتلكات مملوكة لـ222 شخصية معارضة، بما في ذلك نشطاء حقوقيين وصحفيين ومحامين، أُجبروا على الخروج إلى المنفى في فبراير بعد أن سجنهم نظام الرئيس دانييل أورتيجا.

(المصدر أبونا)