رئيس أساقفة إيطاليا: يلزم وضوح وإدماج للمهاجرين بلا حديث عن حالة طوارئ
قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوبي، إنه “يجب إنشاء ألية منظمة لمساعدة المهاجرين وتسهيل اندماجهم في أقرب وقت ممكن”، وذلك “لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بهم بوضوح وفعالية، مما يجعل منهم فرصة”.
وتساءل الكاردينال تزوپّي، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإثنين: “كيف يمكن تعريف قضية الهجرة على أنها حالة طوارئ؟ لقد كانت جزءًا من تاريخ إيطاليا الحديث وظروفها الراهنة منذ وقت طويل، وسيظل الأمر كذلك لسنوات”.
وأضاف تزوپّي، وهو رئيس أساقفة مدينة بولونيا (شمال)، أنه “لسوء الحظ، ينبغي أخذ اللحظات الدرامية والديناميات المعقدة بالاعتبار دائماً”، لكن “إذا تمكنا قريبًا من وضع خطة هيكلية تبدأ بالحكومة وتضم جميع المحاورين النشطين بمجال استقبال الوافدين إلى إيطاليا وإدماجهم، فإن ذلك يفرض على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته، وسيمكننا أن نكون أكثر استعدادا لمواجهتها بشكل بناء”.
وأوضح الكاردينال، أنه خلافا لذلك، “سنخلق انطباعاً بأننا نحاول إفراغ المحيط بأكفّنا. بالطبع، إنه تحدٍ هائل وتاريخي، لكن لهذا السبب بالتحديد لم يعد بإمكاننا إعادة تصنيفه على أنه حالة طوارئ، وإلا فلن نتمكن أبدًا من الاقتراب من الحل”. فـ”من الملح تحويل حالة الطوارئ إلى خطة عمل، لإعداد آليات منظمة على المستويين الإيطالي والأوروبي أيضاً”.
واسترسل: “علينا الخروج من المنطق المقتصر على مراكز الاستقبال الاستثنائية (Cas)، وبالمقابل نحتاج إلى استثمار كبير في نظام الاستقبال المتكامل (Sai) أيضاً. كما نحتاج إلى ضمان الخدمات الأساسية المختلفة داخل الـ(Cas) كالمعلومات القانونية والدعم النفسي، وإلا فإنها ستصبح كأنها مجرد (مواقف سيارات) رهيبة، ممتلئة أصلاً”.
وتابع الكاردينال، أنه “بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يتم خلق جوّ من السرية، لأنه لم يعد معروفًا كيف وأين سيتم وضع هؤلاء الأشخاص، الذين يمكنهم بدلاً من ذلك اتباع مسارات الاندماج من خلال الـ(Sai)، وبالتالي سنكون قادرين على تحويل حالة الطوارئ إلى فرص، توجيه تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا كمجرد تعقيد عددي، أي: كم نحتاج منهم؟”.
وأشار تزوبي إلى أن “الحكومة قد قامت بحكمة بزيادة عدد العمال المسموح لهم بالدخول، وربما ستكون هناك حاجة إلى المزيد إذا أردنا التطلع إلى المستقبل بمستوى المشاكل التي نواجهها”. وفيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، فـ”إن تطبيق القانون على القُصَّر يتطلب أدوات واضحة لضمان الحقوق”.
وأردف: “كذلك لأنه بخلاف ما سلف ذكره، سيُترك القُصَّر بالكامل لإدارة البلديات التي تعاني بالفعل، بدءًا من أولئك الأصغر سنًا. يجب خلق تعاون بين عدة هيئات، لتوفير مسارات الاندماج لأولئك الذين يبلغون سن الرشد”.
وأوضح الكاردينال أنه باختصار، “يجب تحويل نهج الطوارئ إلى تدخل منهجي، منظم وواضح. والكنيسة مستعدة في هذا المجال أيضاً. لقد كنا دائمًا محاورين يقظين ومخلصين دائماً، مع جميع الحكومات. وكذلك مع السلطة التنفيذية الحالية”. واختتم بالقول: “لقد كان هناك حوار وسيستمر، لمواجهة المشاكل معا، وكذلك لإبداء وجهة نظرنا أيضاً”.
(المصدر آكي)
