دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لتسجيل الزي الكهنوتي وعدم ارتدائه بدون تصريح
قام كل من جوزيف ملاك وأحمد فؤاد عبد اللطيف المحامين، بإقامة دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 5997 لسنة 77ق، مطالبين الدولة بتسجيل الزي الكهنوتي ومعاقبة من يرتديه بدون تصريح من الجهة الدينية أو بدون صفة، وذلك نظرا لكثرة الوقائع والأحداث الأخيرة من انتحال العديد من الأشخاص صفة رجال الدين وارتداء الزي الكهنوتي إما للإساءة للعقيدة أو لارتكاب أعمال غير مشروعه مثل النصب والاحتيال على المواطنين وجمع التبرعات من العامة.
وقد صرح جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، بأننا قمنا بإقامة الدعوى في ظل الفراغ التشريعي بعدم وجود نصوص قانونية تنظم تسجيل الزي الكهنوتي وتعاقب من يرتديه بدون تصريح واستغلال هؤلاء لهذا الفراغ التشريعي لارتكاب أعمال إجرامية متعددة داخل مصر وخارجها، وأيضا لكثرة المناشدات والمطالبات المستمرة من سنوات، ومؤخرا كانت هناك وقائع ناشدت الكنيسة الدولة بدون رد وأيضا تعالت أصوات رجال الفكر والكتاب بدون موقف إيجابي، موضحا إنه لآبد وإن يكون هناك إجراء إيجابي من الحكومة تجاه هذا الأمر وفقا وأعمالا لنصوص الدستور.
ومن جانب آخر صرح أحمد فؤاد عبد اللطيف مقيم الدعوى، بأهمية هذا الأمر وإنه قام بالاشتراك في الدعوي لإيمانه أننا في دولة قانون ومواطنه لا تقبل قيام الأدعياء والخارجين بارتداء الزي الديني والإساءة إلي الصورة الذهنية للرجال الدين، ونحن كمصريين نحترم ونقدر من يرتدي هذا الزي من منطلق احترمنا للرجال الدين مسيحين ومسلمين وهذه عادات وأصول شعب بأكمله، وبالتالي فأن هذه الدعوي المقامة واجب وطني نقوم به معا لتحقيق المصلحة العامة، مطالبين بهذا الحق أسوة بما تم من تسجيل الزي الأزهري في مصر وتجريم ارتداءه بدون تصريح من الأزهر.
(المصدر الأقباط اليوم)
