شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر مراسم تسليم الأمانة العامة للمجلس من الكنيسة الأسقفية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك وفقًا لنظام التناوب الدوري المعمول به بين الكنائس الأعضاء، والذي يقضي بتولي كل كنيسة مسؤولية الأمانة العامة في إطار من المشاركة وتبادل المسؤوليات.
وقال مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، إن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة؛ إذ تشهد انتقال الأمانة العامة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب اكتمال دورة التناوب الأولى بين الكنائس الخمس المؤسسة للمجلس، وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، بما يعكس نموذجًا مؤسسيًا قائمًا على التعاون والشراكة في خدمة العمل المسكوني بمصر.
وأضاف أنه خلال مراسم التسليم، قدم القس يشوع بخيت تقريرًا مصورًا استعرض خلاله أبرز محطات فترة توليه مسؤولية الأمانة العامة، وما شهدته من أنشطة وفعاليات وجهود لتفعيل دور المجلس ولجانه المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الكنائس الأعضاء.
وعقب ذلك، أُعلن تولي القس بطرس فؤاد، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسؤولية الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر في دورته الجديدة، خلفًا للقس يشوع بخيت، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل المشترك واستكمال مسيرة المجلس وأنشطته.
كما تولى القس بيشوي حلمي، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، رئاسة اللجنة التنفيذية للمجلس لمدة عامين، خلفًا لكنن بهيج رمزي، وذلك وفقًا للترتيبات التنظيمية المعمول بها داخل المجلس.
وأوضح رئيس لجنة الإعلام أن هذه التغييرات في المسؤوليات تأتي في سياق تاريخ مجلس كنائس مصر، الذي انطلقت مسيرته رسميًا في 18 فبراير 2013، من المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور رؤساء وممثلي الكنائس الخمس المؤسسة، وبركة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأشار إلى أن المجلس تأسس باعتباره هيئة كنسية تجمع الكنائس المصرية في إطار من المحبة والحوار والتعاون، مع الحفاظ على خصوصية كل كنيسة واستقلالها، والعمل على تعزيز الوحدة المسيحية وخدمة المجتمع والوطن.
واختتم مايكل فيكتور تصريحاته بالتأكيد على أن إتمام المجلس ثلاثة عشر عامًا على تأسيسه في فبراير 2026، ودخوله عامه الرابع عشر، يجعل انتقال الأمانة العامة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محطة مهمة في مسيرته، وتجسيدًا لاستمرارية العمل المؤسسي القائم على التعددية الكنسية وتبادل الأدوار والمسؤوليات، بعد اكتمال دورة التناوب بين الكنائس الخمس، بما يدعم رسالة المجلس في تعزيز الحوار والتقارب والعمل المشترك بين الكنائس المصرية.